هفتاد خوان حجاب : تصنیف جرایم و مجازات های بی سابقه در قانون نگاری ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۹۰۴۱
شرق نوشت: لایحه عفاف و حجاب بالاخره در مجلس یازدهم تصویب شد، در ۷۲ ماده. این لایحه توسط کمیسیون ۶ نفره حقوقی و قضائی مجلس با همکاری برخی دیگر از کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون فرهنگی تهیه و قرار است به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، مشروط به آنکه مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد. این لایحه ۵ فصل دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فصل پنجم این لایحه طولانی‌ترین فصل آن است که مجازات‌هایی را برای زنان و مردان در نظر گرفته، مجازات‌هایی که در سابقه قانون‌نگاری ایران بی سابقه است و بعضا تنه به تنه جرائم خشنی چون آدم ربایی می‌زند و حتی کودکان زیر ۱۵ سال و نوجوانان زیر ۱۸ سال را هم شامل می‌شود.
همچنین در این لایحه تکالیفی برای نهادها و دستگاه‌ها در راستای اجرای این قانون مشخص شده‌است.
بد پوششی در محیط‌های عمومی
بار اول: ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و سوم و چهارم: ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار پنجم و بعد از آن: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی + از ۲ تا ۵ سال حبس + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
بدپوششی زنان: لباس بدن نما، تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود
بدپوششی مردان: پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی ازبدن پایین تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود
برهنگی و نیمه برهنگی در محیط‌های عمومی
بار اول: بازداشت توسط ضابطان + معرفی به دادگاه + ۵ تا ۱۰ سال حبس یا ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و بعد از آن: ۱۰ تا ۱۵ سال حبس یا ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی
کشف حجاب در محیط‌های عمومی
بار اول: ۶ تا ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و سوم: ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار چهارم و بعد از آن: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی + از ۲ تا ۵ سال حبس + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
- کشف حجاب یعنی نداشتن روسری، شال، مقنعه یا چادر
بی حجابی در مراسم‌های عمومی مثل راهپیمایی‌ها، کنسرت‌ها، جشنواره‌ها و...
-بدپوششیبار اول: ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و سوم و چهارم: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار پنجم و بعد از آن: ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی + از ۵ تا ۱۰ سال حبس + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
-برهنگی و نیمه برهنگیبار اول: بازداشت توسط ضابطان + معرفی به دادگاه + ۱۰ تا ۱۵ سال حبس یا ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و بعد از آن: ۱۵ تا ۲۵ سال حبس یا ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی
-کشف حجاببار اول: ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و سوم: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار چهارم و بعد از آن: ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی + از ۵ تا ۱۰ سال حبس + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
مجازات بی‌حجابی افراد زیر ۱۸ سال
جزای نقدی مقرر در قانون حجاب + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
باید بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان به منظور شناسایی افراد بی حجاب در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد
مجازات مدیران در صورت بی‌حجابی، بی عفتی، بد پوششی و برهنگی کارکنان و کارمندان
بار اول: ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی یا پرداخت ۲ ماه سود سالانه (هرکدام بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
بار دوم و بعد از آن: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی یا پرداخت ۴ ماه از سود سالانه (هرکدام بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
* تورلیدرها هم شامل این مجازات می‌شوند.
* مدیران پاساژها شامل مجازات این ماده نمی‌شوند.
بی‌حجابی سلبریتی‌ها، خبرنگاران و افراد تاثیرگذار
بار اول: مجازات در نظر گرفته شده برای دیگر افراد + ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی یا یک تا 5 درصد از کل دارایی (هرکدام بیشتر بود) + یک روز تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + ۶ ماه ممنوعیت از فعالیت شغلی و تبلیغاتی + یک روز تا ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی + لغو کلیه معافیت‌ها
بار دوم و بعد از آن: مجازات در نظر گرفته شده برای دیگر افراد + ۵۶۰ میلیون تومان جزای نقدی یا ۳تا ۸ درصد از کل دارایی (هرکدام بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۳ سال ممنوعیت از فعالیت شغلی و تبلیغاتی + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی + لغو کلیه معافیت‌ها
* سلبریتی‌ها از زمان تشکیل پرونده تا پایان مجازات، از حضور و عقد قرارداد با صداوسیما، رسانه‌ها و شبکه‌های نمایش خانگی محروم خواهند شد.
* مدیران رسانه‌ها از عقد قرارداد و همکاری با خبرنگاران از زمان تشکیل پرونده تا پایان مجازات آنان محروم می‌شوند، در صورت تخلف: ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی یا ۳ تا ۵ درصد سود سالانه (هرکدام بیشتر بود)
تبلیغ بی‌حجابی توسط صاحبان مشاغل
بار اول: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی یا پرداخت ۲ ماه از سود درآمد سالانه (هرکدام بیشتر بود) + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + ۶ تا ۲ سال ممنوعیت از تبلیغات
بار دوم: ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی یا پرداخت ۴ ماه از سود درآمد سالانه (هرکدام بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + ۶ تا ۲ سال ممنوعیت از تبلیغات
بار سوم و بعد از آن: ۲ تا ۵ سال حبس + ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی یا پرداخت ۴ ماه از سود درآمد سالانه (هرکدام بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + ۶ تا ۲ سال ممنوعیت از تبلیغات
ترویج بی‌حجابی در پیام‌رسان‌های داخلی
مالکان موظف به سانسور و فیلتر محتوا هستند.
در صورت بی توجهی، مدیر یا مدیران:بار اول: پرداخت ۳ تا ۱۰ درصد سود سالانه + یک تا ۳ ماه ممنوعیت تبلیغات + حذف محتوای مدنظر
بار دوم و بعد از آن: پرداخت ۷ تا ۱۵ درصد سود سالانه + یک تا ۳ ماه ممنوعیت تبلیغات + حذف محتوای مدنظر
ترویج بی‌حجابی در شبکه‌های اجتماعی داخلی
بار اول: پرداخت ۷ تا ۱۵ درصد سود سالانه + یک تا ۳ ماه ممنوعیت تبلیغات + حذف محتوای مدنظر ظرف ۱۲ ساعت
بار دوم و بعد از آن: پرداخت ۱۵ تا ۲۵ درصد سود سالانه + یک تا ۳ ماه ممنوعیت تبلیغات + حذف محتوای مدنظر ظرف ۱۲ ساعت
تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی سازمان یافته
- اگر مفسد فی الارض شناخته نشود؛
از ۵ تا ۱۰ سال حبس + ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی
- اگر اغفال شده باشد؛
کاهش مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۵ سال
ارسال صورت، فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور یا افراد مرتبط
اگر پخش شود؛ از ۵ تا ۱۰ سال حبس + ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی
بی‌حجابی کارمندان، معلمان، پرستاران، اساتید و کارکنان دستگاه‌های عمومی
اعلام جرم از سوی حراست مجموعه به نیروی انتظامی + رسیدگی به تخلف در هیات‌هایی رسیدگی کننده+ مجازات‌های دیگر افراد + ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا جزای نقدی متناسب با جرم
تخلف مدیران از اجرای قانون حجاب
یک روز تا ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی + یک روز تا ۲ سال محرومیت از اشتغال به حرفه مربوطه
برهنگی و نیمه برهنگی، بد پوششی، کشف حجاب، بی عفتی توسط راننده یا سرنشین موتورها
۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی راننده در هر بار مشاهده + یک هفته توقیف موتور + ۲ میلیون تومان جزای نقدی + مجازات‌های درنظر گرفته شده برای دیگر افراد
پوشیده یا مخدوش بودن پلاک= یک ماه توقیف + ۴ میلیون تومان جزای نقدی
وظایف تاکسی‌های اینترنتی در قبال بی‌حجابی
راه اندازی سامانه گزارش بی‌حجابی + ارائه امکان دسترسی آنلاین ماموران نیروی انتظامی به سامانه
در صورت تخلف: پرداخت جزای نقدی معادل ۳ ماه از سود
وظایف مدیران شرکت‌های حمل و نقل
فراهم کردن امکان شناسایی افراد بی‌حجاب، بدحجاب، بدپوشش، بی عفت، برهنه و نیمه برهنه برای ماموران
سفارش کار به افراد تبلیغ کننده بی‌حجابی
مرتبه اول: از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی یا هزینه ۲ برابر مبلغ سفارش در صداوسیما (هر کدام بیشتر بود)
مرتبه دوم و بعد از آن: افزایش ۲ برابری مجازات مرتبه اول
طراحی، تبلیغ و تولید عروسک، لباس، مانکن، تابو و... بی حجاب، بد پوشش، بی عفت، برهنه
بار اول: ضبط ابزار ارتکاب جرم + ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی یا ۲ برابر درآمد حاصل از ارتکاب جرم (هرکدام که بیشتر بود) + یک روز تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور + یک روز تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
بار دوم و بعد از آن: ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی یا ۳ برابر درآمد حاصل از ارتکاب جرم (هرکدام که بیشتر بود) + ۶ ماه تا ۲سال ممنوعیت خروج از کشور + ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
-اگر سازمان یافته باشد:
جزای نقدی از ۱۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان (بسته به مرتبه ارتکاب جرم) + ۶ ماه تعلیق مجوز فعالیت
* واردات لباس، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو مروج بی‌حجابی، برهنگی، بی عفتی و بدپوششی ممنوع است.
تعرض به زنان با حجاب در محیط‌های عمومی
بازداشت توسط ضابطان + ۲ تا ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
پرخاش و توهین به زنان بی حجاب توسط آمران به معروف
۶ تا ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی
توهین و پرخاش به آمران به معروف
۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
اخلال و جلوگیری از اجرای قانون حجاب
اگر شامل مجازات‌های دیگر نباشد: ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
توهین و تمسخر حجاب و تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی
بار اول: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
مرتبه دوم و بعد از آن: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی + از ۲ تا ۵ سال حبس + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
ورود مردان به محیط‌های زنانه و واگن زنان در مترو و اتوبوس و...
بار اول: ۶ تا ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی
بار دوم و سوم: ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی
بار چهارم و بعد از آن: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی + از ۲ تا ۵ سال حبس + ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور+ ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
جلوگیری از «دسترسی کامل نیروی انتظامی» به دوربین‌های سراسر کشور
کارکنان دستگاه‌های اجرائی: ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی
صاحبان کسب و کارها: ۲۸۰ میلیون تومان جزای نقدی یا پرداخت یک تا ۳ ماه سود سالانه
سایر افراد: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی
*الزام به ارتقاء کیفیت و به‌روزرسانی دوربین‌ها و نگهداری فیلم دوربین‌ها برای حداقل ۲۰ روز.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون حجاب جرایم مجازات ها ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور میلیون تومان جریمه نقدی یا پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی میلیون تومان جزای نقدی ۴ میلیون تومان جزای نقدی یک روز تا ۲ سال ممنوعیت تا ۲ سال ممنوعیت بار دوم و بعد از آن ۶ تا ۲ سال ممنوعیت ممنوعیت از فعالیت محیط های عمومی ۵ تا ۱۰ سال حبس ۵ درصد سود سالانه هرکدام بیشتر ۲ تا ۵ سال حبس نیروی انتظامی ارتکاب جرم دیگر افراد سال حبس ماه از سود کشف حجاب بی حجابی بار اول بی عفتی بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد